معتقدند كه حاكم بايد اموال او را بفروشد و دين او را ادا نمايد . امّا در مورد شخص نادار ، غالب فقيهان گفته‌اند : حبس نمىشود ، ولى ابو حنيفه مىگويد : طلب‌كار با او همراه مىشود ، و شريح مىگويد : حبس مىشود ، ولى فتواى همهء فقيهان ، صحيح به نظر مىرسد . « 1 » وى همچنين مىگويد : در بحر نيز از زيد بن على و ناصر و ابو حنيفه حكايت شده : جايز نيست بدهكار را محجور بشناسند و يا مال او را بفروشند ، بلكه حاكم او را حبس مىكند تا دين خود را بپردازد . « 2 » مدت حبس 1 . ابو دقيقه : دربارهء مدت حبس اختلاف نظر وجود دارد : بعضى مدت آن را دو ماه و بعضى ديگر سه ماه دانسته‌اند ؛ گروهى آن را يك ماه و گروهى ديگر چهار ماه تعيين كرده‌اند ؛ بعضى نيز به يك سال فتوا داده‌اند ، ولى قول صحيح آن است كه در ابتدا ذكر كردم ؛ زيرا مردم در تحمّل زندان متفاوتند ، پس ميزان آن بسته به رأى قاضى است . « 3 » 2 . نزوى : اگر در زندان بماند و مدت آن طولانى شود يك قول اين است : اگر در زندان باقى ماند و بدهى خود را به طلب‌كاران نداد ، حاكم مال او را مىفروشد و حقوق مردم را به ايشان مىدهد . اين عقيدهء سليمان بن عثمان است . قول ديگر اين است : حبس مىشود تا مالش را بفروشد و به طلب‌كاران بدهد . اين را محمد بن محبوب از امام حضرموت ، سليمان بن عبد العزيز ، نقل كرده است . بنا به يك قول ، مدت حبس سه ماه است ، امّا به فتواى ابو عثمان حاكم او را يك ماه حبس مىكند ، اگر اموال خود را فروخت ، چه بهتر ، و گرنه حاكم آن‌ها را مىفروشد . در ايصاء آمده است : محمد بن محبوب گفت : اگر در زندان ماند ، حاكم اموال او را مىفروشد و از طرف وى قرض‌هاى او را ادا مىكند . البته براى مشترى شاهد مىگيرد و عليه فروشنده ، شرط ضمان درك او را قيد مىنمايد . داوود بن على مىگويد : اگر مالدار از پرداختن حقّ ديگرى امتناع كند ، در حالى كه قدرت اداى آن را دارد ، او را مىزنند تا بدهى خود را به طلب‌كار ادا كند . « 4 »

--> ( 1 ) . نيل الاوطار ، ج 5 ، ص 241 . ( 2 ) . همان ، ج 5 ، ص 245 . ( 3 ) . اختيار ( حاشيه ) ، ج 2 ، ص 90 . ( 4 ) . مصنّف ، ص 187 .