نظر نگارنده : اگر چنين باشد ، نظام جامعه مختل مىشود و سنگ روى سنگ بند نخواهد شد . قدر متيقن در مورد حكم حبس اين است كه تنها حاكم شرع مىتواند چنين حكمى صادر كند و دليلى نداريم كه اين حكم براى ديگرى هم جايز باشد . حديث شريف نبوى نيز - بر فرض صحت سندش - مجمل است و دلالتى بر حبس ندارد و حتى اگر فرض كنيم كه بر حبس دلالت دارد و داراى اطلاقى است كه شامل جواز حبس براى محكوم له نيز مىشود ، ناچاريم آن را با رواياتى كه مىگويد : امير المؤمنين - عليه السلام - بدهكار را حبس مىكرد ، تقييد بزنيم ؛ زيرا از اين روايات مىفهميم كه حبس از شئون حاكم است ، نه كس ديگر . دقت شود . 17 . محقق عراقى : پس از اينكه حاكم حكم را صادر كرد ، اگر محكوم عليه از اداى حق امتناع ورزيد حاكم او را در صورت درخواست طرف مقابل حبس مىكند ؛ چرا كه امثال اين موارد به او برمىگردد و از مقدّمات استيفاى حق به شمار مىرود . اگر اين را هم نپذيريم لا اقل شك مىكنيم در اينكه آيا حاكم به تنهايى مىتواند او را حبس كند ؟ اصل عدم استقلال اوست . البته تمامى اين مسائل مربوط به موردى است كه بدانيم يا با استفاده از اصل دريابيم كه او مالى دارد ، در اين صورت است كه عموم عبارت « ليّ الواجد . . . » شامل وى مىشود ؛ امّا اگر اين عنوان احراز نشود ، جواز حبس با اشكال مواجه خواهد بود ؛ چرا كه اصل اين است كه هيچ كس حقّ حبس كردن وى را ندارد ، بلكه چه بسا اصل اقتضا مىكند كه او را واجد مال براى دفع بدهى خود ندانيم و البته لازمهء اين امر آن است كه مجازات كردن او جايز و حلال نباشد . ممكن است اين توهم پيش بيايد كه در روايتى كه حبس بدهكار را از سوى حضرت امير - عليه السلام - نقل مىكند چنين قيدى نيامده و ضرورتى ندارد كه دارا بودن او را احراز كنيم ، بلكه روايت اطلاق دارد و هم دارا و هم ندار را دربرمىگيرد ، پس مطلقا حبس بدهكار جايز خواهد بود ؛ ولى در اينكه روايت از اين جهت مطلق باشد اشكالى مطرح است و جاى تأمل فراوان دارد . « 1 » 18 . امام خمينى : اگر كسى كه اقرار به بدهى كرده ، مالى براى پرداخت آن داشته باشد ، به اداى دين الزام مىشود و اگر امتناع نمود حاكم وى را مجبور مىسازد و اگر بازهم مسامحه و مماطله نمود و بر خوددارى از پرداخت اصرار ورزيد و پا فشرد ، در اين صورت مىتوان وى را - بر حسب مراتب امر به معروف و نهى از منكر - با توبيخ و

--> ( 1 ) . شرح التبصرة ، كتاب « القضاء » ، ص 76 .