الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )

384

موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )

مجازات‌هايى متكرر در مورد او اعمال مىگردد . « 1 » 13 . محقق قمى : . . . پس اگر آن مال را داشته باشد ، به پرداخت دين الزام مىشود . اين الزام ممكن است با حبس يا عتاب و شماتت انجام گيرد و يا به اين شكل كه - اگر استيفاى حق از راه ديگرى ممكن نشود - حاكم مال او را بفروشد تا بدهى او را ادا كند . « 2 » 14 . فاضل نراقى : آن‌گاه كه حاكم عليه او حكم كرد ، اگر خود محكوم عليه ، حقّ ديگرى را ادّعا كرد ، چه بهتر و گرنه اگر مالى داشته باشد مكلّف مىشود كه بدهى خود را بپردازد ، پس اگر خوددارى ورزيد و بدون عذرى موجّه كوتاهى نمود ، مدّعى مىتواند طلب خود را به زور - و لو به همراهى با او - از او بستاند ؛ ولى اگر نتواند به ميزان كافى حقّ خود را وصول كند ، اگر احقاق حقّ طلب‌كار به مجازات او با حبس يا توبيخ و امثال آن نيازمند باشد ، بر حاكم واجب است كه از اين وسايل كمك بگيرد . آشكار است كه جز حاكم كس ديگرى ، حتى مدّعى ، چنين حقّى ندارد و جواز آن براى حاكم نيز از آن روست كه احقاق حق بدان بستگى دارد و آن ، واجب است . علاوه بر آن ، روايت مشهور ( ليّ الواجد ) وارد در اين باب نيز بر اين امر دلالت دارد و مىگويد : مجازاتى كه براى حاكم در حقّ مماطل تجويز شده اختصاص به حبس يا توبيخ ندارد ، بلكه مىتواند گاه از آن هم فراتر رود ؛ مثلا شامل زدن شود كه آن نيز جايز است ؛ چرا كه لفظ « عقوبت » - كه در روايت آمده - اطلاق دارد و علاوه بر آن ، عبارت « صكوا جباههم » به معناى زدن ، همين دلالت را دارد و همين طور عبارت « لا يؤذونه » . البته بايد به حدّ اقل اكتفا كرد . وى سپس مىگويد : اگر مجازات او در پرداخت دين مؤثر واقع نشود و فروش مالش نيز ممكن نباشد ، او را حبس مىكند تا يا بدهى خود را بپردازد و يا بميرد و يا طلب‌كار از او درگذرد . « 3 » 15 . شيخ محمد حسن نجفى ( وى به فتواى محقق داير بر تخيير بين دو مورد مذكور اشكال مىكند و مىگويد ) : آن چه در روايات از فعل امير المؤمنين - عليه السلام - نقل شده اين است كه آن حضرت چنين فردى را محبوس مىكرد . . . ، بلكه در روايت سكونى آمده است كه آن حضرت براى بدهى مجازات حبس را اعمال مىنمود . و به هر حال ، اين غير از تخيير مزبور است ، مگر اينكه بگوييم : فعل آن حضرت دلالت ندارد بر اينكه عمل

--> ( 1 ) . قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 192 ، قاعدهء 217 ؛ نك : فاضل مقداد ، نضد القواعد الفقهيه ، ص 499 ؛ قرافى ، فروق ، ج 4 ، ص 79 . ( 2 ) . غنائم الايام ، ص 279 . ( 3 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 547 .