كند ، اجابت خواستهء او مورد ترديد است . مستند جواز ، روايت سكونى است . . . و سكونى ضعيف است . « 1 » 5 . همو : گفته شده است : متهم به قتل ، شش روز زندانى مىشود ؛ اگر در اين شش روز اتهام ثابت شد ، حكم در مورد او صادر مىشود ، و گرنه آزاد مىگردد . مدرك حديث ضعيف است . همچنين مضمون حديث مستلزم شتاب در مجازاتى است كه سبب آن ثابت نشده است . « 2 » 6 . علّامه حلّى : اگر كسى به قتل متهم شود و مورد از موارد لوث باشد ، هرگاه ولىّ دم ، درخواست كند ، متهم به قتل تا اقامهء بينه زندانى شود ، با خواستهء او موافقت مىشود . دليل اين مطلب ، روايت سكونى از امام صادق - عليه السلام - است كه : « پيامبر - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - هميشه در اتهام به قتل ، شش روز زندانى مىكرد ، اگر اولياى دم در اين شش روز بينه اقامه مىكردند ، پيامبر - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - بر اساس آن حكم مىكرد ، و گرنه متهم را آزاد مىنمود » . « 3 » 7 . همو : تحقيق آن است كه اگر كسى به سببى نزد حاكم به قتل متهم شود ، بايد به منظور عمل به اين روايت و حفظ جان مسلمانان از تلف ، متهم را شش روز زندانى كند و اگر نزد غير حاكم كسى به قتل متهم شود ، به اين اصل عمل نمىشود . « 4 » 8 . همو : گفته شده است : متهم به قتل به درخواست ولىّ دم زندانى مىشود تا بينه اقامه كند . « 5 » 9 . فاضل آبى : اين فتوا ، از روايت سكونى از امام صادق - عليه السلام - استفاده مىشود ؛ بااينكه سكونى عامى است و قائل اين قول نيز شيخ طوسى است . شايد نظر شيخ طوسى اين بوده است كه در تفتيش خون مسلمانان احتياط لازم است . « 6 » 10 . شهيد اوّل : قاعدهء 217 : معيار جواز حبس آن است كه به دست آوردن حق بر آن منوط باشد كه در بعضى از موارد ثابت مىشود . . . يكى از آن موارد ، حبس شش

--> ( 1 ) . شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 227 . ( 2 ) . مختصر النافع ، ج 2 ، ص 298 . ( 3 ) . تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 254 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 318 ، مسألهء 24 . ( 5 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 298 ؛ نك : ابن فهد ، مقتصر ، ص 432 . ( 6 ) . كشف الرموز ، ج 2 ، ص 616 .