حد بر آنان جارى مىشود و بعد تبعيد مىگردند . « 1 » 2 . ابن رشد : و نيز اختلاف شده است در قول خداوند متعال : أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ . برخى گفته‌اند : نفى همان زندان است و برخى ديگر گفته‌اند : يعنى از شهرى به شهر ديگر تبعيد و در آنجا زندانى شود تا توبه‌اش آشكار شود و اين قول ابو القاسم از مالك است . و حدّ اقل فاصلهء دو شهر بايد به اندازه‌اى باشد كه نماز قصر شود . اين دو قول از مالك نقل شده و ابو حنيفه قول اوّل را گفته است . شافعى گفته است : تبعيد هدف نيست ؛ ولى اگر فرار كردند با تعقيب ، آن‌ها را آواره مىكنيم . و بعضى گفته‌اند : تبعيد هدف است و بنابراين است كه گفته شده تبعيد و زندان ابد مىشود . همهء اين اقوال از شافعى نقل شده است . « 2 » 3 . مرداوى ( گفتهء او : « اگر محارب قتل انجام نداده و مال نگرفته است نفى و آواره مىشود و رها نمىشود تا به شهرى درآيد . » ) : اين مذهب [ ما ] ست و جمهور اصحاب بر اين رأىاند و در وجيز و غير آن به اين رأى جزم پيدا كرده است . زركشى گفته است : اين مذهبى است كه به آن نزد قاضى و غير او قطع پيدا شده است و آن را در هدايه ، مذهب ، مسبوك الذهب ، مستوعب ، خلاصه ، هادى ، بلغه ، محرّر ، نظم ، رعايتين ، حاوى الصغير ، فروع و ديگر كتب مقدّم داشته است و اين از مفردات مذهب است و از او نقل شده است : نفى ، يعنى تعزيرى كه محارب را به ترك وادارد . در تبصرة المتعلمين گفته است : ابتدا تعزير ، بعد نفى و آواره مىشود . همچنين از او نقل شده است : نفى او ، يعنى حبس او . در واضح و غير آن ، نفى ، يعنى دنبال كردن او . « 3 » 4 . محمد بن اسماعيل صنعانى : ظاهر حديث و همچنين آيه اين است كه امام در مورد اين كيفرها در مورد هر محاربى ، مسلمان باشد يا كافر ، مخيّر است . « 4 » 5 . عبد القادر عوده : « حرابه ، يعنى قطع طريق ، يا دزدى بزرگ » . اطلاق دزدى بر قطع طريق مجازى است ؛ زيرا دزدى ، گرفتن مال در پنهان است و در قطع طريق آشكارا مال را مىگيرند ، لكن در قطع طريق هم ، نوعى پنهان‌كارى وجود دارد و آن مخفى شدن راهزن از ديد امام و مأموران امنيتىاش است . از اين رو ، دزدى بر قطع طريق ، اطلاق نمىشود مگر

--> ( 1 ) . احكام السلطانيه ، ص 62 ؛ نك : تحفة الفقهاء ، ج 3 ، ص 156 . ( 2 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 456 . ( 3 ) . انصاف ، ج 10 ، ص 298 . ( 4 ) . سبل السلام ، ج 3 ، ص 473 ؛ نك : نيل الاوطار ، ج 7 ، ص 155 ؛ تشريع الجنائى الاسلامى ، ج 2 ، ص 639 .