آراى فقيهان شيعه ( قائل به تبعيد ) شيخ طوسى : محارب كسى است كه سلاح مىكشد و متهم است ، در شهر باشد يا غير شهر ، در سرزمين شرك باشد يا در سرزمين اسلام ، شب باشد يا روز ، پس هرگاه چنين كرد ، محارب است . لازم است اگر كشت و مال نگرفت در هر حال كشته شود و اولياى مقتول نمىتوانند او را ببخشند اگر بخشيدند بر امام واجب است او را بكشد ؛ زيرا محارب است . اگر ، هم كشت و هم مال گرفت ، واجب است اوّل مال را بازگرداند سپس دستش براى دزدى قطع و بعد كشته و مصلوب مىشود . اگر مال گرفت و نكشت و زخمى نكرد ، دستش قطع و بعد ، از آن سرزمين تبعيد مىشود . اگر زخمى كرد و مال نگرفت و كسى را نكشت ، واجب است قصاص شود . سپس از سرزمينى كه در آن مرتكب جرم شده است ، تبعيد شود و همچنين اگر زخمى نكرده و مال نگرفته لازم است از آن محل ، تبعيد شود و سپس به اهل آن شهر نوشته شود كه اين شخص محارب تبعيدى است با او هم غذا نشويد ، با او خريدوفروش و نشست و برخاست نكنيد . اگر به جايى ديگر رفت با آنجا نيز مكاتبه مىشود . اين رفتار ادامه مىيابد تا توبه كند . اگر تصميم گرفت به سرزمين شرك برود ، جلو او گرفته مىشود و اگر اهل آنجا به او اجازهء ورود دادند با آن‌ها مبارزه مىشود . « 1 » نظر نگارنده : در برخى از روايات ما ، مانند روايت عيّاشى از امام جواد - عليه السلام - و روايت زيد از على - عليه السلام - قول به حبس آمده است ، چنان كه در بحث « قطّاع الطريق » آورديم ، ولى رواياتى كه در تفسير آيه آمده است و مىگويد : از شهرى به شهر ديگر تبعيد مىشود ، با آن روايات تعارض دارد . « 2 » به فرض اينكه سند هر دو دسته روايات ، صحيح باشد ، دستهء دوم مقدّم مىشود ؛ زيرا با روايات عامّه مخالف است و روايات موافق ، حمل بر عدم ارادهء جدّى مىشود . مگر اين كه گفته شود : در اينجا تعارض صدق نمىكند ؛ زيرا اين دو دسته روايات هر دو ، مثبت حكمند : يك دسته نفى و تبعيد را اثبات مىكنند و دستهء ديگر ، حبس را اثبات مىكنند بدون

--> ( 1 ) . نهايه ، ص 720 ؛ نك : نكت النهايه ، ج 3 ، ص 333 ؛ وسيله ، ص 206 ؛ مقنعه ، ص 804 ؛ شرائع الاسلام ، ج 4 ، ص 180 ؛ مختصر النافع ، ص 226 ، دروس ، ج 2 ، ص 59 ؛ مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 256 ، مسألهء 110 ؛ قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 272 ؛ كنز العرفان ، ج 2 ، ص 352 ؛ جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 563 . ( 2 ) . نك : تفسير برهان ، ج 1 ، ص 465 .