كه [ بگوييم : حكم او اعدام است ، ولى ] فعلا مانعى از ناحيهء خاندانش وجود دارد يا اينكه گفته شود : امام او را عفو كرده است . ولى در اين صورت [ اين سؤال باقى مىماند ] علت جلوگيرى از رفتن او به جهاد چيست ؟ كه مىشود گفت : علت آن ، عدم اطمينان به اوست . 1 . قاضى ابن برّاج : اگر امام بفهمد كسى ايجاد آشوب مىكند و مسلمانان را از جنگ بازمىدارد و به مشركان كمك مىكند ، مىتواند او را از جنگ منع كند . . . . كمك ، يعنى اينكه همانند جاسوس عمل كند ، آنان را از اسرار مسلمانان مطلع سازد يا اينكه اخبار مسلمانان را با مكاتبه به ايشان بدهد . هر كس يكى از اين صفات را داشته باشد امام مىتواند وى را از رفتن به جبهه ، منع كند . اگر منع نكرد و او به جبهه رفت ، غنيمت و سهمى به او داده نمىشود ؛ زيرا او از مجاهدان نيست ، بلكه او با كردارش از گناهكاران است . « 1 » 2 . علّامه حلّى : سزاوار نيست امام با خود « مخذل » [ كسى كه از جنگ بازمىدارد ] را به جبهه برد ؛ مثل كسى كه ميل براى رفتن به جبهه ندارد و به جهت گرما و مانند آن عذر مىآورد . همچنين است « مرجف » يعنى كسى كه مىگويد : ارتش مسلمانان از بين رفت ! همچنين كسى كه كمك به جاسوسى و آگاهى كافران از اسرار مسلمانان مىكند . « 2 » 3 . محقق كركى ( پس از نقل كلام علّامه ) : مقصود از « لا ينبغى ؛ يعنى سزاوار نيست » لا يجوز است ؛ زيرا مىگويد : « . . . و نه كسى كه [ به جاسوسى ] يارى مىكند » و علت عدم جواز ، اين است كه اين موارد براى مسلمانان ضرر دارد . « 3 » آراى ديگر مذاهب ( قائل به غير حبس ) 1 . بستى : اوزاعى گفته است : اگر جاسوس ، مسلمان باشد امام به او كيفرى بازدارنده مىدهد و دست و پا بسته به يكى از مناطق تبعيد مىكند و اگر ذمّى باشد ، پيمان او شكسته مىشود . مالك گفته است : چيزى در اين باره نشنيده‌ام و نظرم اين است كه امام در آن اجتهاد كند . شافعى گفته است : اگر اين كار از جانب فردى متشخص ، ولى از روى جهالت ، باشد همان‌طور كه از حاطب اين كار جاهلانه سرزد و مورد اتهام نبود ، من دوست دارم از او درگذرند ، ولى اگر از طرف شخصى غير متشخص انجام شد ، امام

--> ( 1 ) . مهذّب ، ج 1 ، ص 297 . ( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 1 ، ص 113 و مانند آن در : تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 134 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 906 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 389 .