دشمن حربى نرساند . اگر يكى از اين شروط را زير پا گذاشت ملاحظه مىشود در صورتى كه در عقد ذمّهء ، آن شرط نباشد پيمان ، نقض نشده است ، ولى اگر عمل او موجب حد باشد ، حد بر او جارى مىشود و اگر موجب حد نباشد ، تعزير مىشود . امّا در صورتى كه در عقد ذمّه ، آن شرط باشد ، نقض پيمان شده است ؛ چون كارى كرده كه با « امان » منافات دارد . « 1 » 2 . على بن حمزه : . . . كافران دو قسمند : يك دسته جايز است با دو شرط بر دين خود باقى بمانند و آن‌ها يهود ، نصارى و مجوس هستند . آن دو شرط يكى قبول جزيه است و ديگر اينكه خود را با احكام اسلام منطبق سازند و تظاهر به ارتكاب محرمات نكنند . اين احكام مجموعا هيجده چيز است كه بايد رعايت كنند : ترك تضعيف مسلمانان به اينكه دشمن حربى را از احوال مسلمانان ، مطلع نسازند ، با آنان در اين زمينه نامه‌نگارى نكنند ، جاسوس آن‌ها را پناه ندهند و . . . اگر ملتزم به ترك همهء اين‌ها شدند كه همان « صغار » باشد [ يعنى به ذلّت تن دهند ] جايز است با آنان عقد ذمّه بسته شود و اگر با هر يك از اين امور مخالفت كردند از ذمّه خارج مىشوند . « 2 » 3 . ابن زهره : شرايط جزيه اين است كه تظاهر به كفر خود نكنند . . . كمك به دشمن مسلمانان نكنند . . . و هر زمان يكى را مرتكب شوند خونشان هدر است و اهل و مالشان به غنيمت مسلمانان درمىآيد به دليل اجماع ، كه به آن اشاره شد . « 3 » 4 . ابن ادريس : شرايط ذمّه عبارت است از : به خوردن گوشت خوك ، در ميان مسلمانان تظاهر نكنند . . . ، جاسوس دشمن را پناه ندهند ، بر ضد هيچ‌يك از مسلمانان به تحقيق نپردازند . هر وقت يكى از اين شرايط را نقض كردند از ذمّه خارج مىشوند و حكم كافران حربى غير اهل كتاب بر آنان جارى مىشود . « 4 » 5 . محقق حلّى : ذمّه شش شرط دارد : . . . سوم اينكه به مسلمانان آزار نرسانند با كارهايى مانند زنا با زنان مسلمان . . . و جا دادن به مشركان و جاسوسى به نفع آنان ، و اگر هر يك از اين كارها را انجام دادند كه ترك آن در پيمان‌نامه ، شرط بوده است ، موجب نقض عهد مىشود ، ولى اگر شرط نشده باشد بر پيمان باقى هستند و به مقتضاى جنايتشان كيفر

--> ( 1 ) . مبسوط ، ص 43 . ( 2 ) . وسيله ، ص 200 . ( 3 ) . غنية النزوع ، ص 203 . ( 4 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 6 .