شكايت كند . حاكم او را به انفاق يا طلاق ملزم مىكند . اگر از هر دو امتناع ورزيد و براى حاكم امكان نداشت از مالش بردارد ، مىتواند زن را طلاق دهد و فرقى نمىكند شوهر حاضر باشد يا غايب . « 1 » نظر نگارنده : اگر گفتيم : حبس در مورد كسى كه حقوق ديگران را نمىدهد لازم است - چنان كه مسلّم است - اين مورد هم ، از موارد حقّ الناس است پس در صورت دارا بودن و مسامحه در پرداخت ، زندانى مىشود . به علاوه ، رواياتى در همين زمينه آمده است كه مىتواند دليل و شاهد - اگر چه سندش تمام نيست - باشد . حال اگر امتناع ورزيد بعيد نيست آنچه را آية اللّه خوئى به جهت دفع ضرر گفته است [ صحيح باشد ] ، گرچه علّامه حلّى در مختلف در اين مورد توقف كرده است . آراى ديگر مذاهب 14 . سرخسى : پدر و مادر در مورد [ منع ] نفقهء فرزند ، حبس مىشوند و نفقه مثل دين نيست ؛ چون نفقهء فرزند به جهت حفظ جان فرزند ، تشريع شده است و كسى كه از آن خوددارى ورزد مثل كسى است كه قصد جان او را كرده باشد و هر كه قصد جان فرزند خود را كند البته زندانى مىشود . « 2 » همو : اگر قاضى نمىداند كه زوج نادار است و زن به دليل [ منع ] نفقه ، درخواست حبس او را كند ، در مرتبهء اوّل قاضى وى را زندانى نمىكند ؛ چون حبس ، مجازاتى است كه ظالم ، سزاوار آن است و در اوّلين مرتبه ، ظلم او آشكار نيست پس او را حبس نمىكند ؛ ولى به او دستور مىدهد نفقهء زن را بدهد و به او اطلاع مىدهد كه اگر نداد حبس مىشود . اگر زن دو بار يا بيشتر شكايت كرد قاضى او را حبس مىكند ؛ چون با خوددارى از دادن حقّ واجب ، ظلم او آشكار شده است . ولى اگر بداند كه زوج نادار است ، او را رها مىكند ؛ چون نادار مستحقّ فرصتى است تا دارا شود و در خوددارى ، با وجود ناتوانى ظالم نيست - تا اينكه مىگويد : و اگر دارا باشد وى را از حبس آزاد نمىكند تا نفقه و دين را بپردازد . دربارهء مدت حبس ، نيز چنين گفته است : وقتى قاضى كسى را به دليل نفقه يا دين ، دو ماه يا سه ماه حبس كرد خوب است سراغ او را بگيرد . در بعضى موارد چهار ماه ذكر

--> ( 1 ) . منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 324 . ( 2 ) . مبسوط ، ج 20 ، ص 90 .