1 . در اين مسأله كه دو ولى ، زنى را براى دو مرد عقد كنند و معلوم نباشد كدام جلوتر بوده ، اگر هر دو از طلاق خوددارى كردند احتمال حبس هر دو و احتمال فسخ حاكم يا زن ، داده مىشود . « 1 » 2 . فخر المحققين ( در شرح بر قواعد الاحكام ) : اگر هر دو از طلاق خوددارى كردند احتمال حبس هر دو مىرود ؛ چون طلاق بر هر دو واجب است و اين دو از اداى حقّ شخصى كسى كه درخواست حق خود را كرده ، امتناع ورزيده‌اند ؛ پس مانند ساير حقوق است و براى تحصيل آن بايد حبس شوند و احتمال فسخ حاكم نيز مىرود ؛ زيرا جايز نيست به طلاق مجبور شوند و احتمال فسخ زن داده مىشود ؛ چون براى زن در صورتى كه مرد معيوب باشد ، مثل اينكه مقطوع الذكر باشد ، فسخ جايز است و در اينجا به طريق اولى است ؛ چون زنى كه شوهرش مقطوع الذكر است از برخى حقوق محروم مىشود ، ولى در اينجا از همهء حقوق محروم است . به نظر من ( فخر المحققين ) احتمال دارد زن و شوهر هر دو حقّ فسخ داشته باشند چنان كه شوهر در صورتى كه زنش داراى عيب رتق [ به هم آمدن فرج كه مانع وطى شود ] باشد فسخ مىكند و بالعكس [ اگر مرد عيب خاصّى داشته باشد زن فسخ مىكند ] و از نظر من اولى اين است كه حاكم ، فسخ مىكند ؛ چون او ولىّ كسى است كه از طلاق خوددارى مىكند و اين مسأله ، چون اجتهادى است و در آن اشكال و التباس است ، به دقت و اجتهاد كافى احتياج دارد . « 2 » 5 . حبس زوج و ولى به دليل ترك نفقه رواياتى دربارهء حبس زوج به علت ترك نفقه وارد شده است . در رواياتى كه از غير شيعه رسيده حتى در صورت اعسار ( فقر ) هم ، به مانند ترك نفقهء فرزند حبس وارد شده است . دربارهء حبس زوج موسر ( ثروتمند ) ، شيخ طوسى در مبسوط و خلاف ، محقق در شرائع الاسلام و علّامه در تحرير الاحكام ، فتوا داده‌اند ، ولى شيخ بنابر نقل مختلف توقف كرده است .

--> ( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 8 . ( 2 ) . ايضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 38 .