حكايت از فعل است و جهت وجوب و استحباب دانسته نشد پس دليلى بر وجوب نيست و علتى كه ذكر شد به گونه‌اى نيست كه از آن وجوب استفاده شود . « 1 » 2 . حبس ساقى شراب شافعى : بفرماييد اگر مردى به ديگرى خمر نوشانيد ، آيا هر دو حدّ خمر مىخورند يا فقط كسى كه مىنوشد ، حد مىخورد ؟ . . . گفت : . . . حد نمىخورد ، مگر فاعل و كشته نمىشود مگر قاتل ، ولى ديگرى تعزير و حبس مىشود . « 2 » نظر نگارنده : در حديث « مناهى » آمده است : محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السّلام : إنّ رسول اللّه نهى أن يشترى الخمر ، و أن يسقى الخمر ، و قال : لعن اللّه الخمر و غارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه ؛ « 3 » همانا رسول اللّه نهى كرد كه شراب ، فروخته و يا نوشانده شود و فرمود : خداوند لعنت كند شراب را و كسى كه آن را كاشته است و كسى كه آن را فشرده است و نوشندهء آن و نوشانندهء آن و فروشنده و خريدار آن و خورندهء پول آن و كسى كه آن را حمل و نقل مىكند و كسى كه شراب براى او برده مىشود . اين روايت را با كمى تفاوت ، ابن ابى شيبه نيز نقل كرده است . « 4 » پس مىتوان گفت : نوشاندن شراب با توجه به اين روايت ، حرام و كمك بر گناه است و از اين رو تعزير مىشود ، البته در صورتى كه بگوييم : تعزير بر محرمات ، شامل حبس هم مىشود . لكن بعضى گفته‌اند : سند روايت « مناهى » ، ضعيف است و هر اعانتى حرام نيست كه بحث آن گذشت . مراجعه شود . « 5 » و من كسى از فقيهان را نديدم كه متعرّض اين فرع شده باشد .

--> ( 1 ) . جامع المدارك ، ج 7 ، ص 65 . ( 2 ) . الامّ ، ج 7 ، ص 331 ؛ نك : تفريع ، ج 2 ، ص 226 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 165 ، ح 5 ؛ نك : مرآة العقول ، ج 22 ، ص 254 . ( 4 ) . مصنّف ابن ابى شيبه ، ج 6 ، ص 447 ، ح 1666 ؛ نك : كنز العمّال ، ج 5 ، ص 348 ، ح 13177 ؛ معجم الكبير ، ج 12 ، ص 233 ، ح 12976 . ( 5 ) . همين كتاب ، ص 49 .