را كه از غير اماميه وارد شده است مىآورم . بايد اشاره كنم : هر يك از اماميه و غير اماميه - بنابر اختلاف در بعضى مبانى اصولى مانند قياس و استحسان - روش استدلالى خاصّ خود را دارند ، گرچه در اصول مهم ديگرى مانند حجّيت ظواهر كتاب متّفقند . 3 . مواردى كه در مورد حبس ذكر كردم واقعا همهء آن‌ها ، موارد حبس نيست ، بلكه تمام عناوينى كه تحت عنوان حبس در مذاهب و آراى اسلامى بود ، آوردم تا تمام موارد را - كه در مورد آن‌ها رأى به لزوم حبس بوده - جمع آورم كه آن‌گاه بايد با گزينش استدلال موارد درست ، لزوم حبس را تعيين نمود . 4 . جاى تأسّف است كه بعضى از كتب ، به برخى رواياتى كه گوشه‌اى از قضيّه و موضوع بحث را روشن مىكند اكتفا كرده است ، آن‌گاه مدّعى شده به تعريف اسلام از اين قضيّه رسيده است بدون اينكه به روايات معارض و اسناد روايات و تميز صحيح از ضعيف آن‌ها مراجعه كند و به فتاواى فقيهان و مستندات اين فتاوا توجهى داشته باشد . علاوه بر آن در پاره‌اى اوقات ، نويسنده از شعارهاى غير اسلامى خوش آب و رنگ - كه مربوط به زندان و زندانيان است - متأثّر مىشود و آن را بدون دليل به اسلام نسبت مىدهد و يا از قوانين اسلامى بدون دليل و برهان بيزارى مىجويد . من خواستم كه هر نظر بنيادى در اين پژوهش ، بر دليل و برهان خودش متّكى و از هر شايبهء غير اسلامى پيراسته باشد . 5 . مايلم كه اين كوشش بر اساس مقايسهء بين آراى همهء فقيهان مسلمان باشد و كوشيدم هيچ نظر اسلاميى از اين محدوده بيرون نماند و گرنه بحث در چارچوب رأى اماميه منحصر مىشد . امّا بسيار متأسّفم ؛ زيرا بسيارى از نوشته‌ها در موضوعات مختلف - كه كتابخانه‌هاى اسلامى مملو از آن است - به نقل آراى مذاهب چهارگانه بسنده كرده و به روايت يا نظرى كه در مصنّفات اماميه تدوين شده ، وقعى ننهاده است ؛ در حالى كه تأليفات اماميه و روايات و آراى فقيهان ، به ده‌ها هزار يا بيشتر مىرسد ، بلكه بعضى از اين نوشته‌ها - كه متأسّفانه به پاى اسلام گذاشته مىشود - به آراى بعضى از منحرفان از اسلام ، مانند خوارج و . . . پرداخته و از نوشيدن جرعه‌اى از سرچشمهء گوارا و پاك فقه فقيهان اماميه خوددارى ورزيده است . در مقابل مىبينيم كه بسيارى از نوشته‌هاى اماميه بر اساس مقارنهء بين فقه اماميه و فقه مذاهب ديگرى بنيان نهاده شده است ؛ مثلا انتصار ، خلاف ، تذكرة الفقهاء ، منتهى المطلب و بسيارى از كتب ديگر ، بر اين اساس نوشته شده‌اند . 6 . بايد اين حقيقت را گوشزد نمايم كه هر جزئى از احكام اسلامى كه به عرصه‌اى از عرصه‌هاى حيات اجتماعى متعلّق است ، تنها زمانى نتيجهء صحيح و كامل به بار مىآورد كه همهء اين احكام بر تمام حيات اجتماعى تطبيق و پياده شود و از اينجا ، نتيجه مىگيريم مجموعهء احكام