نظر نگارنده : رأى به وجوب حبس در اين مقام مبنى بر چند مطلب و مقدّمه است : اوّل : در صورتى كه در ادلّه كلمهء تعزير وجود داشته باشد ؛ در حالى كه چنين چيزى نيست ، بلكه در حديث موثق سماعه دارد كه از باب حد تازيانه مىخورند « 1 » و در خبر عبد اللّه بن سنان « 2 » دارد كه تازيانه مىخورند . دوم : بايد تعزير واجب باشد ، در حالى كه ادلّه مشتمل بر صيغهء امر نيست و از اين روست كه در نهايه ، سرائر و مناهج المتقين فتوا به عدم وجوب داده‌اند . بنابراين ، نمىشود ادّعاى جواهر الكلام مبنى بر عدم خلاف را پذيرفت ، مگر اين كه گفته شود : در ادلّه جمله‌هاى فعليه به كار رفته است و دلالت جمله‌هاى فعليه كه در مقام انشا استعمال مىشوند بر وجوب ، قوىتر و بيشتر از دلالت صيغهء امر است ؛ زيرا آن‌ها دلالت مىكنند بر اين كه مطلوب در موقع طلب در خارج وقوع دارد . « 3 » سوم : تعزير شامل حبس هم بشود چنان كه علّامه در تذكرة الفقهاء ، تحرير الاحكام و قواعد الاحكام گفته است و در بخش دوم كتاب خواهد آمد و من كسى از فقيهان شيعه را نديدم كه فتوا به حبس داده باشد جز حرّ عاملى در بداية الهدايه و آن چه از ظاهر كلام محدث نورى فهميده مىشود . خبر - يا موثقهء « 4 » - غياث دلالت ندارد كه حبس براى غير از امام و نايب خاصش جايز باشد - چنان كه آية اللّه خوانسارى به آن اشاره كرد . بنابراين ، احتياط آن است كه به تازيانهء كمتر از مقدار حد اكتفا شود آن هم در صورتى كه حاكم صلاح بداند ؛ ولى برخى از فقيهان اهل سنّت قائل به حبس هستند . آراى ديگر مذاهب 20 . سرخسى : نقل شده است كه شريح وقتى شاهد زور دستگير مىشد ، اگر بازارى بود او را به محل كارش مىفرستاد و اگر بازارى نبود نزد خويشانش مىفرستاد و پس از عصر همه را جمع مىكرد و [ جارچى ] مىگفت : شريح - رحمه اللّه - به شما سلام مىرساند و مىگويد : ما متوجه شده‌ايم كه اين شخص شهادت دروغ مىدهد از او برحذر باشيد و ديگران را برحذر داريد .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ( به نقل از : من لا يحضره الفقيه ) ، ج 18 ، ص 244 ، ح 1 . ( 2 ) . همان ، ح 2 . ( 3 ) . محاضرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 132 . ( 4 ) . اشاره به اختلاف مبنا در وثاقت يا عدم وثاقت غياث بن ابراهيم است .