2 . شيخ طوسى : إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ . . . همهء فقيهان گفته‌اند : مراد از اين آيه راهزنان هستند ؛ يعنى كسانى كه سلاح مىكشند و راه را ناامن مىكنند تا راهزنى كنند ؛ و آنچه اصحاب ما روايت كرده‌اند اين است : مراد از آيه هر كسى است كه سلاح بكشد و مردم را بترساند در خشكى باشد يا دريا ، در شهر باشد يا بيابان و روايت كرده‌اند : دزد نيز محارب است . در برخى روايات ما دارد كه مراد از آيه ، قطّاع الطريق هستند - چنان كه فقيهان گفته‌اند . كسانى كه اين را گفته‌اند در احكام قطّاع الطريق و كيفيت مجازات و كيفر آن‌ها اختلاف كرده‌اند : دسته‌اى گفته‌اند : هر وقت سلاح كشيد و راه را ناامن كرد تا راهزنى كند حكمش اين است : وقتى امام او را دستگير كرد تعزير كند ؛ يعنى از شهرش تبعيد و در جاى ديگر زندانى شود . در ميان اهل سنّت هم كسانى گفته‌اند : در غير شهر خودش زندانى مىشود . اين مذهب ماست ولى اصحاب ما روايت كرده‌اند : وى را در آن شهر هم ثابت نمىگذارند ؛ بلكه از همهء شهرهاى اسلامى رانده مىشود حتى اگر خواست به سرزمين مشركان پناهنده شود به آن‌ها اخطار مىشود كه او را راه ندهيد اگر راه داديد بر سر او با شما جنگ مىشود تا اين شخص بترسد و توبه كند . اگر قطّاع الطريق بكشند ولى چيزى نبرند ، كشته مىشوند و كشتن آن‌ها حتمى است و عفو آن‌ها جايز نيست البته در صورتى كشتن آن‌ها ناگزير است كه هدف آن‌ها از كشتن ، بردن مال باشد . امّا اگر كسى را به جز اين هدف بكشند قصاص ، واجب غير حتمى است و اگر بكشند و مال ببرند ، كشته و بر دار مىشوند و اگر مال ببرند و نكشند دست و پايشان بر خلاف بريده مىشود . پس هرگاه شروع به راهزنى كنند از زمين نفى ( تبعيد ) مىشوند و نفى آن‌ها به اين است كه تعقيب شوند ، هر جا رفتند دنبال شوند و هر وقت به ايشان دسترسى پيدا شد بر آنان حد اجرا كنند . . . خلاصه اين كه ، هر كس براى راهزنى سلاح بكشد و ناامنى ايجاد كند ، تعزير مىشود . امّا معناى أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ اين است كه اگر آن‌ها كارى كنند كه باعث يكى از اين كيفرها شود امام همواره به تعقيب ايشان دست مىزند و نمىگذارد در يك جا آرام گيرند ؛ از نظر ما نفى از زمين معنايش اين است . ولى از نظر گروهى ، نفى ، يعنى حبس و منفىّ كسى است كه پس از سلاح كشيدن و پيش از اين كه كارى انجام دهد دستگير شود ؛ ولى مذهب ما همان قول اوّل است . « 1 »

--> ( 1 ) . مبسوط ، ج 8 ، ص 47 ؛ نك : خلاف ، ج 5 ، ص 457 ، مسألهء 1 .