شبيه به قطع ، يعنى حبس بر او واجب است ؛ و ابو حنيفه ، سفيان ، احمد و ابو ثور گفته‌اند : كسى كه آزاد صغير يا كبيرى را بدزدد حكمش قطع دست نيست و مالك و اسحاق بن راهويه گفته‌اند : كسى كه آزاد صغيرى را بدزدد حكمش قطع است و اين رأى از حسن بصرى و شعبى نقل شده است . سپس ابو محمد ( ابن حزم ) گفته است : در اين باره روايتى آمده است كه باكى نيست آن را ذكر كنيم ؛ زيرا حنفيان به كمتر از اين ، استدلال مىكنند البته اگر موافق نظر ايشان باشد : هشام بن عروه ، از پدرش ، از عايشه نقل كرده است كه مردى را نزد رسول اللّه - صلّى اللّه عليه و آله و سلّم - آوردند كه بچه‌ها را مىدزديد ؛ آن حضرت دستور داد دستش قطع شود . « 1 » 8 . حبس دزد به هنگام غيبت مالباخته به نظر برخى از اهل سنّت سارق زندانى مىشود تا صاحب مال حاضر شود ؛ زيرا ممكن است با آمدن او مسأله حل شود و دست او قطع نشود . ولى شيخ طوسى - رضوان اللّه عليه - در مسأله ، ميان ثبوت دزدى با بينه يا با اقرار فرق گذاشته است ؛ يعنى در صورت اوّل نه قطع است و نه حد ؛ زيرا احتمال دارد مجاز بوده آن مال را بردارد و در صورت دوم با استناد به آيهء شريفه و روايت حد مىخورد و دستش قطع مىشود ، در هر دو صورت جايى براى حبس وجود ندارد . آراى فقيهان شيعه 1 . شيخ طوسى : اگر مالباخته غايب باشد ، ولى وكيلش حاضر باشد و مال را مطالبه كند بايد شاهد به اين صورت شهادت دهد كه اين شخص از حرز فلان فرزند فلان به گونه‌اى كه كاملا معرفى و مشخص شود دزدى كرده است و اين شخص هم ، وكيل آن غايب است . اگر چنين شهادت داده شد و وكيل هم مطالبهء مال كرد آن وقت ، دست دزد قطع مىشود و بايد غرامت را بپردازد . ولى اگر در ابتدا بينه بر ضد او اقامه شود و غايب ، وكيلى در اين زمينه نداشته باشد و شهادت ، با آن تفصيلى كه گفتيم ، داده شد به دزدى يا به اين كه با خواهر آن شخص غايب زنا كرده است دسته‌اى گفته‌اند : نه مىبرند و نه حد جارى مىشود و دسته‌اى ديگر گفته‌اند : هم مىبرند و هم حد جارى مىشود و جمعى گفته‌اند :

--> ( 1 ) . محلّى ، ج 11 ، ص 336 .