نمىشود و به ديگر اعضاى او انتقال نمىيابد و حبس هم جاى آن را نمىگيرد . همچنين اگر بار اوّل دزدى كرد و دست راستش قطع شد بعد بار دوم دزدى كرد و پاى چپ نداشت حد بر ديگر اعضاى او جارى نمىشود و حبس هم جاى آن را نمىگيرد ؛ چنان كه همين شخص اگر بار سوم دزدى كرد ، حبس نمىشود و نيز مىگويد : . . . حبس ، حكم كسى است كه دو بار بر او حد جارى شده باشد نه كسى ديگر ؛ و تجاوز از مورد ، احتياج به دليل دارد . آرى ، در همهء اين موارد تعزير به مقدارى كه حاكم صلاح بداند ، واقع مىشود . « 1 » 12 . آية اللّه طبسى - قدّس سرّه - : اين حبس خلاف مشهور است و سيّد در رياض المسائل گويد : احوط اقوال اين است كه به تعزير اكتفا شود ؛ و چون مسأله تنقيح نشده است احوط قول سيّد است و خداوند به حقايق احكام خود داناست . « 2 » 13 . آية اللّه سبزوارى : اگر دزدى كند و دست راستش به جهت قصاص يا جهت ديگر بريده شده بود ، از برخى فقيهان نقل شده اگر دست چپ داشت قطع مىشود و اگر نداشت پاى چپش بريده مىشود و اگر داراى پاى چپ نيز نبود ، زندانى مىشود . در شرح گفته است : اين مطلب به گروهى از فقيهان ، از جمله شيخ طوسى و علّامه نسبت داده شده كه به عموم آيه‌اى تمسك جسته‌اند كه در مورد دست راست - اگر وجود داشت - يا پاى چپ نازل شده است ، چنان كه از مبسوط نقل شده يا اگر دست راست و پاى چپ نداشت ، براى مجازات كارى كه انجام داده زندانى مىشود . آن‌گاه گفته است : در تمام اين مطالب ، جاى اشكال و فى الجمله اصل تعزير روشن است . در شرح گفته است : زيرا آن ، بىدليل معتبرى از آن چيزى كه شرع در مورد جايگاه قطع معيّن كرده ، تخطى كرده است . امّا از مذاق شرع مىتوان دريافت كه تعزير حتما بايد باشد ، منتها خصوصيّات تعزير به نظر حاكم بستگى دارد . « 3 » نظر نگارنده : وجه صحيح اين است كه با سقوط موضوع ، حد ساقط شود چنان كه جمعى از بزرگان فقها مانند ابن ادريس ، صاحب جواهر ، صاحب رياض و از معاصران چون امام خمينى - قدّس سرّه - آية اللّه خوئى و والد بزرگوار بر اين عقيده‌اند . بلكه اصلا دليلى براى ثبوت حبس وجود ندارد . آرى ، تعزير مىشود ؛ زيرا اصل در هر كار حرامى كه

--> ( 1 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 307 ، مسألهء 244 . ( 2 ) . ذخيرة الصالحين ( خطى ) ، ج 8 ، ص 59 . ( 3 ) . مهذّب الاحكام ، ج 28 ، ص 101 .