النصوص العامة من ذلك قوله تعالى « ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ . » ( مائده : 6 ) . « 1 » ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ( حج 78 ) . يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( بقره 185 ) . » از اين عبارت نيز استفاده مىشود كه مقصود از ارسال آن نيست كه عمومى يا اطلاقى نبايد در مصالح مرسله وجود داشته باشد ، فلذا در حاجيات استناد به عمومات فوق گرديده است . رابعاً از بعضى از روايات استفاده مىشود كه شارع مقدس به مصالح عباد در امور است . رابعاً از بعضى از روايات استفاده مىشود كه شارع مقدس به مصالح عباد در امور اجتماعى عنايت و توجه خاصى داشته است ، مثلًا در روايت تحف العقول آمده است : « فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به فى امورهم فى وجوه الصلاح الذي لا يقميهم غيره مما يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فى جميع المنافع التى لا يقيمهم غيرها و كل شيئى يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه و شرائه و امساكه و استعماله و هبته و عاريته . » از اين روايت استفاده مىشود كه مصالح دو دسته هستند : يك دسته از آنها مصالحى هستند كه مأمور بها مىباشند ، يعنى شارع مقدس آنها را اعتبار كرده است و دسته ديگر مصالحى هستند كه شارع مقدس به آنها امر نكرده و اعتبار نشده‌اند . اين دسته را در جمله : « كل شيئى يكون فيه الصلاح . » ( كه عطف بر جمله فكل مأمور به مىباشد ) بيان فرموده است و بديهى است كه عطف اقتضاء مىكند كه معطوف با معطوف عليه مغايرت داشته باشد . بنابراين اگر امورى وجود داشته كه مصلحت باشند ، اما مأمور بها نباشند شارع مقدس عمل به آنها را حلال دانسته است و اين چيزى جز همان مصالح مرسله نمىباشند . در خاتمه لازم است به اين نكته توجه شود كه اگر عمل به مصالح مرسله جايز نباشد و تعيين رئيس و رهبر براى سرپرستى جامعه و تشكيل حكومت و داشتن قواى سه‌گانهء مقننه و مجريه و قضائيه و ساير امور مربوط به دولت كه از طرف شارع مقدس نص خاصى براى آن صادر نگرديده و دليلى بر اعتبار آنها از طرف وى اقامه نشده است ، صورت نپذيرد اساس و پايهء حكومت متزلزل مىگردد و مقصود فقيهان اهل سنت با توجه به مثالهايى كه براى مصالح مرسله ذكر مىفرمايند امرى غير از آنچه گفته شد ، نمىباشد .

--> ( 1 ) همان ، ص 381 .