سيد محمد حسن مرعشى شوشترى
32
ديدگاه هاى نو در حقوق كيفرى اسلام ( فارسى )
وحدت ملاك يا الغاء خصوصيت به دست آورد . » « 1 » پاسخ : در پاسخ ايشان مىتوان گفت بر عكس هيچ دليل روشنى وجود ندارد كه بلوغ الحلم اختصاص به پسران داشته باشد ، و در استشهاد طبرسى وجه صحيحى به نظر نمىرسد و كلمه احرار و صبى هيچگونه دلالتى بر اختصاص بلوغ الحلم به پسران ندارد . 4 - 9 - اشكال چهارم : سپس استاد محترم مىفرمايند : « و همچنين است جمله بلوغ النكاح خصوصاً اگر نكاح را به معناى وطى بگيريم ، از آن مرد است ، بالاخص كه هدف آيه در احوال صغار است ، تا به كار و كسب اشتغال ورزند و طبعاً از آن پسران مىباشد با توجه به اين اصل مورد آيه و منصرف آن پسرانند . » پاسخ : شكى نيست كه مراد از بلوغ نكاح در اين آيه رسيدن به سن ازدواج است و تعبير به سن وطى تعبير فصيحى كه مناسب با قرآن است نمىباشد ، و بر فرض اگر بپذيريم ، مراد از نكاح وطى باشد ، معناى آيه چنين مىشود يتيمان را مورد آزمايش قرار دهيد تا به سن وطى برسند و رسيدن به سن وطى اعم است از اينكه واطى باشد ، مانند مرد ، يا موطوء واقع شود ، مانند زن . همان طورى كه مصدر مىتواند نسبت صدورى به فاعل داشته باشد ، مىتواند نسبت وقوعى نيز بر مفعول داشته باشد ، چنان كه در هر فعل معناى اين امر جارى است . 5 - 9 - اشكال پنجم : اما اينكه مىفرمايند : « بالاخص كه هدف آيه در اموال صغار است ، تا به كار و كسب اشتغال ورزند . » پاسخ : چنين نيست ، بلكه هدف آيه اين است كه ولايت ولى را پس از بلوغ از وى سلب نموده و آن را به شخص بالغ واگذار نمايد ، خواه بخواهد با آن تجارت نمايد و يا نه و بر فرض هدف مذكور را بپذيريم ، هدف مذكور منافاتى با اطلاق آيه و شمول آنى نسبت به دختران ندارد . مضافاً به اينكه همين هدف مىتواند در دختران نيز وجود داشته باشد و غلبه تجارت در پسران موجب انصراف نمىگردد . سپس استاد محترم تحت عنوان پرسش و پاسخ ادله ديگرى را كه به آنها در ارتباط با سن بلوغ دختران به بيشتر از 9 سال استدلال شده پاسخ مىدهد ، كه از نظر ما نيازى به آنها نيست ، و مدعاى ما اين است كه در كبراى كلى بلوغ ، نزاعى بين اصحاب وجود ندارد و همه معتقدند كه مراد از بلوغ ، بلوغ جنسى است . نظر استاد محترم كه قبلًا بيان شد با نظر هيچكدام از اصحاب و آيات شريفه مطابقت ندارد ، و مقتضاى جمع بين آيات و روايات اين است كه
--> ( 1 ) - مرحوم طبرسى ( ره ) : تفسير مجمع البيان ، ج 4 ، ص 154 .