و فى نفسه خاك خوردن حرام است نه از جهت كمك به ديگرى . كه با اين فرض اين روايت از ادله حرمت اعانت بر اثم خارج مىشود . دليل چهارم : اخبارى است كه در حرمت كمك كردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است كه اين اخبار كثيره است كه باب مخصوص در وسايل و مستدرك الوسائل دارد كه لازم به ذكر نيست . دليل پنجم : از امام صادق عليه السلام سؤال شد در مورد شخصى كه خانه‌اش را اجاره مىدهد و در آن خانه خريدوفروش خمر صورت مىگيرد . حضرت فرمودند : حرام أجرته . « 1 » مستفاد از اين روايت اين است كه اگر اجاره دادن ( كمك به مستأجر ) حرام نباشد ، دليلى براى حرام بودن اجرت نخواهد بود ، مسلم اين است كه حرمت اجاره دادن علت حرمت اجرت است . دليل ششم : ما رواه الكلينى باسناده عن جابر عن ابى جعفر عليه السلام « قال : لعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم فى الخمر عشرة ، غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمولة اليه و بايعها و مشتريها و آكل ثمنها . » « 2 » مىتوان گفت تقريب استدلال به اين روايت نسبت به حرمت اعانت بر اثم چنين است كه غير از شارب خمر از اين ده گروهى كه مورد لعن پيامبر ( ص ) قرار گرفته‌اند ، بدين جهت مورد لعن واقع شده‌اند كه كمك بر اثم كرده‌اند و گرنه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانى انگور حرام باشد . مرحوم ميرزا حسن بجنوردى در انتهاى روايات خاصه مىفرمايند : انصاف اين است كه يك فقيه از مجموع اين اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنين استظهار مىكند كه اعانت بر اثم خصوصاً در معاصى كبيره حرام است و محتاج به دليل زايد هم نيستيم . « 3 »

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، شيخ حر عاملى : ج 12 ، باب 39 از ابواب ما تكسب به ، ص 125 ، حديث اول - تهذيب الاحكام ، شيخ طوسى ، ج 6 ، ص 371 و 372 - جهت بحث مفصل‌تر در مورد اين روايات رك به : حقوق جزاى اسلامى ، تأليف : عبد القادر عوده ، ج 2 ، بازنگرى ، تحقيق و تطبيق : عباس شيرى ، ص 355 و 356 . ( 2 ) . كافى ، كلينى . ( 3 ) . قواعد الفقهيه ، ميرزا حسن بجنوردى ، ج 1 ، ص 307 .