« اماميه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاكم از طرف امام مىتوانند به علم خود در كليه حقوق و حدود بدون استثناء حكم نمايد . خواه در زمان تصدى امر قضاء علم خود را به دست آورده باشد و يا پيش از آن و گفته شده مذهب ابى ثور نيز همين است ليكن ساير فقهاء در اين مسأله مخالفت كرده‌اند . » شهيد ثانى در مسالك مىفرمايند : « ظاهر كلمات اصحاب اين است كه همهء فقهاء شيعه بالاتفاق عقيده دارند امام ( ع ) مىتواند به علم خود مطلقاً عمل نمايد و عصمت وى مانع از آن مىباشد كه مورد اتهام قرار گيرد و علم وى مانع از خلاف مىباشد و اختلافى كه وجود دارد در غير امام ( ع ) از حكام مىباشد كه آيا مىتوانند بر اساس علم خود عمل نمايند يا نه ؟ و اظهر بين ايشان اين است كه حاكم به علم خود مطلقاً عمل مىكند و لكن بعضى گفته‌اند مطلقاً حاكم نمىتواند به علم خود عمل كند و ابن ادريس گفته است حاكم مىتواند در حقوق الناس به علم خود عمل نمايد ، اما در حقوق اللَّه نمىتواند و ابن جنيد در كتاب احمدى عكس آن را گفته است و معتقد است كه حاكم مىتواند در حقوق اللَّه به علم خود عمل نمايد ، اما در حقوق الناس نمىتواند . » ابن زهره در كتاب غنيه مىفرمايد : « جايز است حاكم به علم خود در كليه اشياء از اموال و حدود و قصاص و غير از اينها عمل نمايد . » اين بود ملخص اقوال اماميه ، و اما فقهاء عامه ، بعضى از آنان مانند مالك مىگويند حاكم به علم خود مطلقاً نمىتواند قضاوت نمايد و بعضى ديگر مانند شافعى مىگويند حاكم در حقوق الناس به علم خود عمل مىكند و در حدود دو قول از وى نقل شده است . ابو حنيفه معتقد است كه حاكم اگر پيش از تصدى امر قضاء عالم گرديده به علم خود عمل نمىكند ، اما اگر پس از تصدى امر قضاء عالم گرديده مىتواند به علم خود عمل نمايد و به هر حال اقوى اين است كه حاكم مىتواند به علم خود در كليه حقوق عمل نمايد .