الوقف فيه لا حقيقة ، ولذا فرق في مسألة الإعارة بين ذكر إذا وعدمه ، فعد الاذن في التجارة هنا تبعا للقهستاني غير ظاهر . تأمل . وفي جامع الفصولين : إذا قال أبطلت خياري غدا بطل خياره ، وقدمنا فيما يصح تعليقه أن إسقاط القصاص لا يحتمل الإضافة إلى الوقت . قوله : ( لأنها تمليكات الخ ) كذا في الدرر . وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة : لأنها تمليك ، وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة ، بخلاف الفصل الأول ، لان الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصية ، وأما الامارة والقضاء فمن باب الولاية ، والكفالة من باب الالتزام ا ه‍ . قلت : ويظهر من هذا ومما ذكرنا آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال ، وفيما كان من الاطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات ، ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال . تأمل . قوله : ( لما فيه من القمار ) هو المراهنة كما في القاموس ، وفيه المراهنة ، والرهان المخاطرة . وحاصله : أنه تمليك على سبيل المخاطرة . ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار . قوله : ( وبقي الوكالة ) الظاهر أنه سبق قلم ، وصوابه التحكيم ، فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف . قال في البزازية : وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمد ، خلافا للثاني ، والفتوى على الثاني ا ه‍ . وهكذا قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسد ، وكيف يصح عد الوكالة هنا وقد ذكرها المصنف تبعا للكنز والوقاية فيما تصح إضافته ، وكذا في جامع الفصولين وغيره ، وكذا تقدم أنها مما لا يفسد بالشرط ، وبه صرح في الكنز وغيره ، بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط فكيف لا تصح إضافتها . نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفا ، والله سبحانه أعلم . باب الصرف لما كان عقدا على الأثمان والثمن في الجملة تبعا لما هو المقصود من البيع أخره عنه . قوله : ( عنونه بالباب ) قال في الدرر : عنونه الأكثرون بالكتاب وهو لا يناسب لكون الصرف من أنواع البيع كالربا والسلم ، فالأحسن ما اختير ها هنا . قوله : ( هو لغة الزيادة ) هذا أحد معانيه ، ففي المصباح : صرفته عن وجهه صرفا من باب ضرب ، وصرفت الأجير والصبي : خليت سبيله ، وصرفت المال : أنفقته ، وصرفت الذهب بالدراهم : بعته ، واسم الفاعل من هذا صيرفي وصيروف ( 1 ) وصراف

--> ( 1 ) قوله : ( وصيروف ) هكذا بخطه ، والذي رأيته في نسخة من المصباح : وصيرف بحذف الواو ، وقوله وصرفته بالتثقيل واسم الفاعل الخ هكذا بخطه أيضا ، وفيه سقط والأصل وصرفته بالتثقيل مبالغة واسم الفاعل الخ ، وقوله في عبارة القاموس أو الحيل الذي في عبارته أو الحيلة فليراجع ا ه‍ . مصححه .