النزول عنها لغيره بعوض جعلوا ذلك بطريق الفراغ كالنزول عن الوظائف ، وقدمنا عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بجوازه ، وكأن الشارح لم يطلع على ذلك فأمر بتحريره ، والله سبحانه أعلم . قوله : ( وسنذكره في بيع الوفاء ) أي قبيل كتاب الكفالة ، والذي ذكره هناك هو النزول عن الوظائف ومسألة الخلو ولم يتعرض هناك للمسكة . مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين قوله : ( وينعقد أيضا ) أي كما ينعقد بإيجاب وقبول منهما أو بتعاط من الجانبين ط . قوله : ( بلفظ واحد ) ظاهره أنه لا يكون بالتعاطي هنا . قوله : ( كما في بيع القاضي ) أي بيعه مال اليتيم من يتيم آخر ( 1 ) أو شرائه له كذلك ، أما عقده لنفسه فلا يجوز ، لان فعله قضاء وقضاؤه لنفسه باطل . أفاده في البحر جامعا بذلك بين ما في البدائع من الجواز وما في الخزانة من عدمه ط . قوله : ( والوصي ) أي إذا اشترى لليتيم من مال نفسه أو لنفسه منه بشرطه المعروف ، وقيده في نظم الزندويستي بما إذا لم يكن نصبه القاضي ا ه‍ . فتح : أي لان وصي القاضي وكيل محض والوصي لا يملك البيع ( 2 ) أو الشراء لنفسه خلاصة ، وأراد بالشرط المعروف الخيرية ، وهي في الشراء من مال اليتيم لنفسه أو يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، وفي البيع منه بالعكس وقيل : يكتفي بدرهمين في العشرة ، والأول المعتمد كما قدمناه قبيل البيوع . قوله : والأب من طفله ) ولا تشترط فيه الخيرية كما في البحر ، وزاد فيمن يتولى العقد من الطرفين العبد إذا اشترى نفسه من مولاه بأمره والرسول من الجانبين ، بخلاف الوكيل منهما اه‍ . زاد في الدرر قوله : وكذا لو قال بعت منك هذا بدرهم فقبضه المشتري ولم يقع شيئا ينعقد البيع ا ه‍ . وقال في العزمية : والظاهر أن هذا من باب التعاطي ا ه‍ . وفيه نظر لان بيع التعاطي ليس فيه إيجاب ، بل قبض بعد معرفة الثمن فقط كما قدمناه عن الفتح ، وقدمنا عنه أن القبول يكون بالقول والفعل ، وأن القبض قبول فحينئذ لم يوجد انفراد أحدهما بالعقد . قوله : ( فإنه لوفور شفقته الخ ) أي ووصى الأب نائبا عنه فله حكمه ، ولذا سكت عنه ، وأما القاضي فكذلك ، قوله : ( وتمامه في الدرر ) ذكر فيها بعد عبارة الشارح ما نصه : فلم يحتج إلى القبول ، وكان أصيلا في حق نفسه ونائبا عن طفله ، حتى إذا بلغ كانت العهدة عليه دون أبيه ، بخلاف ما إذا باع مال طفله من أجنبي ، فبلغ كانت العهدة على أبيه ، فإذا لزم عليه الثمن في صورة

--> ( 1 ) قوله : ( اي بيع مال اليتيم من يتيم آخر الخ ) أقول : ما نقل عن البائع مخالف لما هو منقول عن الأئمة المعتبرين كالفقيه أبي جعفر الطحاوي أحد المجتهدي في المسائل ، والقاضي أبي جعفر الاستروشتي وغيرهما ، ففي احكام الصغار نقلا عن القاضي أبي جعفر : القاضي إذا بتع مال أحد اليتيمين من الاخر وكذا الأب والوصي لو فعل لا يجوز بالاتفاق ، وذكر رشيد الدين في فتاواه القاضي في بيع مال أحد الصغيرين من الاخر مثل الوصي بخلاف الأب وفي الحاصل من شرح الطحاوي ، لا يجوز من الوصي بيع مال أحد اليتيمين من الاخر ويجوز ذلك من الأب إذا لم يفحش الغبن ا ه‍ إذا علمت ذلك ظهر لك ان لا وجه لالحاقه بالأب هنا وكذلك الوصي فإنه وان جاز بيعه وشراؤه منه بشرط الخيرية لكن لا تكفي عبارته عن عبارتين كما هو مصرح به في الخانية والبزازية وغيرهما كتبه خوديمه عبد الغني الغنيمي ، هكذا وجد بهامش نسخة المؤلف ا ه‍ . ( 2 ) قوله : ( والوصي لا يملك البيع الخ ) لعل صوابه : والوكيل لا يملك الخ تأمل .