ففي الحكم عليه نظر ( 1 ) فإن سوغناه لم يثبت تعديله في حق غيره ولو أقام المدعى عليه بينة ( 2 ) أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما [ الفصل الخامس في نقض الحكم ] الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع وبالجملة إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ إمضاؤه سواء خفي على الحاكم به أولا وسواء أنفذه الجاهل به أولا وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض ( 3 ) كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة إلّا أن يقع الحكم خطاء بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا ظني