أحضره القاضي وفصل بينهما ( 1 ) وكذا لو قال أخذ المال بشهادة فاسقين ( 2 ) وإن لم يذكر ( 3 ) الآخذ فالأقرب سماع الدعوى إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه ولو قال قضى علي بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة ( 4 ) فإن حضر واعترف ألزم ولو قال لم أحكم إلّا بشهادة عدلين قيل كلف البينة ( 5 ) لاعترافه بنقل المال وادعائه مزيل الضمان وفيه نظر لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم فيجب عليه اليمين ( 6 ) لادعائه الظاهر