ولا الفضولي ( 1 ) ويصح وقوعه من المالك أو وكيله ( 2 ) ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ( 3 ) وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول ( 4 )