فإن باعها المالك صح ( 1 ) فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة ( 2 ) ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز ويجتمع عليه الأجرة والثمن ( 3 )