ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته ( 1 ) ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما فإن تعذر أقرع ( 2 ) فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ثم يتركه للآخر وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق ( 3 )