ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ولا أجرة للغاصب ( 1 ) ولو أباحه كان الخارج له ( 2 ) ولو قال له اعمل ولك نصف الخارج بطل لجهالة العوض إجارة وجعالة فالحاصل للمالك وعليه الأجرة ( 3 )