ولو تجاوز المأذون ضمن ( 1 ) ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول وأخبر المعير بطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت لم يضمن لأن صاحبها أعارها إليه ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت ضمن ولا شيء على الرسول ( 2 ) وإنما يبرأ الضامن إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى الحرز ( 3 )