ويجب رد العين مع الطلب والمكنة فإن أهمل معهما ضمن ( 1 ) ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ من استناد التلف إلى مأذون فيه ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف ( 2 ) فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم ( 3 ) وكذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت ( 4 )