( الفصل الثاني ) في الأحكام وهي أربعة ( الأول ) الرجوع العارية عقد جائز من الطرفين ( 1 ) إلا إذا أعار لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلا أن يندرس أثر المدفون ( 2 ) فلو رجع في إذن البناء أو الغرس قبلهما وجب الامتناع ( 3 ) فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة بالأجرة وطم الحفر ( 4 ) ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن بشرط دفع أرش الغرس ولو قبل إدراكه ( 5 )