أو نقص القيمة ( 1 ) أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين ( 2 ) وفي الرد نظر ( 3 ) أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق المالك مع اليمين ( 4 )