فإن قتل عمدا فللإمام القصاص وخطأ الدية ( 1 ) ولو جني على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية ( 2 ) له ولا يتولى الملتقط ذلك بل الحاكم ( 3 )