وعليه مع الحرية إن كان مؤسرا أو كسوبا ( 1 ) وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين ( 2 ) وليس للملتقط الإنفاق من مال اللقيط بدون إذن الحاكم فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر ( 3 ) ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن ( 4 ) ولو اختلفا في قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف ( 5 )