ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة ولو ضمه مع المملوك مضى فيه ووقف الآخر على إجازة المالك ( 1 ) ولا رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات ( 2 ) ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما مسلما كالخمر ( 3 ) وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبد المسلم وإن وضعها على يد ذمي على رأي ( 4 )