وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة ( 1 ) فإن أدى أو أبرأ أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه من المرتهن ( 2 ) ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به ويبقى أمانة في يده ( 3 )