الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

284

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

امتناع الاشتراك فى هذه المعانى 1 ) لاستدعائه 2 ) الاوضاع غير المتناهيه 3 ) و لو سلم 4 ) اولا اشتباه شما اين است كه وضع را به لحاظ الفاظ حساب كرديد و به اين نتيجه رسيديد در حالى كه وضع به اعتبار لفظ نبوده بلكه به لحاظ معنى مىباشد ، حال كه وضع به لحاظ معنى است از آنجا كه معانى نامحدوداند ، اگر قرار باشد واضع در مقابل هر معانى وضعى داشته باشد لازمه‌اش اين است كه ما به اندازه معانى نامحدود وضع‌هاى نامحدود داشته باشيم و چنين چيزى باطل است و ما يقين داريم كه اوضاع ، متناهى هستند زيرا وقتى خود واضع متناهى و محدود است چگونه مىتواند عمل نامحدودى از او سر بزند در نتيجه وجهى براى وجوب اشتراك لفظى پيش نمىآيد . « 1 » 1 ) معانى نامحدود 2 ) اشتراك لفظى 3 ) كه چنين چيزى باطل است 4 ) جواب قبلى بر اين مبنى بود كه واضع الفاظ ، بشر باشد اما اگر بپذيريم كه وضعهاى نامحدود اشكال و محذورى ندارد ، به دليل اينكه واضع آنها خداوند باشد اشكال قبلى پيش نمىآيد زيرا خداوند نامحدود است لذا مىتواند وضع‌هاى نامحدود هم داشته باشد ولى اشكال ديگرى پيش مىآيد و آن اينكه از آنجا كه الفاظ براى انسان بوده و انسان هم محدود است ، فقط به مقدارى از اين وضعها محتاج مىشود و لازمه

--> ( 1 ) - چون وقتى معانى نامحدود باشند ، بايد اوضاع هم نامحدود باشند و اگر بگوييد اين كه وجوب اشتراك را مىرساند ، مىگوييم از نامحدود عده‌اى را هر جدا كنى باز هم نامحدود خواهد بود .