الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

88

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

لما عرفت 1 ) . . . على انحائه 2 ) . . . فلا يكاد يكون 3 ) مضافا الى ضرورة صحة العمل : 4 ) [ محذور اول درباره اخذ اراده در موضوع له الفاظ ] 1 ) الفاظ براى معانى مراد وضع نشده‌اند يعنى اراده و قصد ، داخل در موضوع‌له آنها نيست چون در مباحث حروف عرض كرديم تعدد لحاظ بوجود مىآيد ( محذور اول ) 2 ) چه به صورت آلى و چه استقلالى [ محذور دوم در اين زمينه ] 3 ) محذور دوم : لازمه پذيرش اين مطالب ، تحقق دور است كه در صفحه 56 عرض كرديم . 4 ) گفتيم كه اراده و قصد داخل در موضوع‌له الفاظ نيست و تا به اينجا براى اين ادعا يك دليل ارائه شد كه خود شامل دو قسمت بود و به صورت دو محذور بيان شد ( اولى تعدد لحاظ و دومى لزوم دور ) اكنون دليل دوم براى اينكه اراده داخل در موضوع به الفاظ نيست بيان مىشود : اگر اراده داخل در موضوع‌له الفاظ باشد بايد براى صحت قضايا و جملات خارجيه ، متوسل به تصرف در آنها شويم : مثلا در جمله زيد قائم بايد بگوييم موضوع و محمول نفس زيد و قائم نمىباشد بلكه موضوع قضيه زيدى است كه در مراد متكلم مىباشد و همچنين محمول قضيه ، قائمى است كه در مراد متكلم مىباشد و اگر اين مطلب را بپذيريم بايد بگوييم تمام قضاياى خارجيه دروغ است .