الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

77

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

على هذا 1 ) القضيه المحكيه بها 2 ) مركبة من جزئين 3 ) . . . المنتسبين . 4 ) قلت يمكن ان يقال 5 ) 1 ) يعنى بنابر عدم اعتبار دلالت 2 ) ضمير به لفظ برمىگردد 3 ) يعنى مركب از محمول و نسبت 4 ) يعنى موضوع و محمول 5 ) جواب از اشكال صاحب فصول است : [ جواب آخوند به اشكال اول صاحب فصول ] مقدمتا بايد بگوييم كه تغاير بين دو چيز به دو گونه است : 1 - تغاير حقيقى : يعنى واقعا و در خارج دو چيز از هم جداست مثل تغايرى كه بين دو نفر موجب و قابل هست و با هم‌ديگر صيغه عقد نكاح يا بيع را مىخوانند . تغاير اعتبارى : يعنى دو چيز در خارج از يكديگر جدا نيستند بلكه ادعا و اعتبارا آن دو را از يكديگر جدا فرض مىكنيم مثل شخصى كه وكيل مىشود صيغه عقد نكاح را براى دو نفر بخواند ، زمانى كه از طرف زوجه صيغه را مىخواند موجب و زمانى كه از طرف زوج صيغه را مىخواند قابل است ، پس آن شخص ادعا و اعتبارا دو شخص است در حالى كه در خارج يك نفر مىباشد . حال جواب مرحوم آخوند از ايراد اول صاحب فصول اين است : درست است كه دال و مدلول در ذات و نفس الامر اتحاد دارند اما اعتبارا با يكديگر تفاوت مىكنند و همين مقدار براى اطلاق لفظ و اراده شخص كفايت مىكند