الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )
69
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )
[ ( الثالث ) وضع در مجازات ] الثالث : بحث در مورد اين است كه ، استعمال لفظ در معناى مجازى ، دايره و گستردگى آن تا كجا است . بايد بدانيم اگر مستعمل ، لفظى را در موضوعلهاش استعمال كند ، اين استعمال حقيقى است و اگر در غير موضوعله با رعايت علاقه استعمال كند ، اين استعمال مجازى ، است و اگر بدون رعايت كردن علاقه استعمال كند اين استعمال غلط است ، مشهور دايره گستردگى استعمال لفظ در معناى مجازى را ، به وضع و اجازه واضع مىدانند كما اينكه در كتب علم بيان موارد زيادى از استعمال لفظ در غير ما وضع له ذكر شده است . اما مرحوم آقاى آخوند ، دايره گستردگى استعمال لفظ در معناى مجازى را به طبق طبع مىدانند « 1 » چه واضع اجازه داده باشد و چه منع كرده باشد . يعنى هر موقع كه طبع انسان از شنيدن لفظى در معناى منزجر شد اين استعمال صحيح نيست و شاهد بر اين مطلب آن است كه اگر لفظ شير در انسان ترسو استعمال شود طبع انسان از آن انزجار دارد . نكته : مشهور كه صحت استعمال لفظ در معناى مناسب آن را به وضع واضع مىدانند اين وضع ، نه به وضع شخصى است نه نوعى كه فقط هيئت در آن ملحوظ است ،
--> ( 1 ) - شايد بتوان به سه دليل به حرف آخوند ، ايراد وارد كرد : الف ) مجرد امكان دليل بر وقوع يك مطلب نيست ب ) اين حرف مخالف آن چيزى است كه علماى علم نحو در تعريف مجاز بيان كردهاند ( الكلمه المستعله فى غير ما وضع له ) 3 - علماء نحو استعمال را به استعمال مجازى و حقيقى تقسيم نمودهاند . منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 70