الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

140

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

اختلافها 1 ) . . . كاختلافها 2 ) . . . ثم لا يذهب عليك 3 ) 1 ) معانى شرعيه 2 ) معانى شرعيه 3 ) با توجه به حقيقت لغوى بدون الفاظ احكام شرعيه ، وجوهى كه براى اثبات حقيقت شرعيه اقامه كرده‌اند مثل تبادر و عدم صحت سلب ديگر فايده ندارد زيرا اين وجوه بر فرض پذيرش آنها دلالت مىكند بر اينكه معانى خاصه براى اين الفاظ وضع شده‌اند اما ديگر اثبات نمىكند كه شارع مقدس واضع آنها مىباشد ، و حقيقت شرعيه زمانى اثبات مىشود كه ما قطع داشته باشيم اين معانى قبل از زمان شارع براى الفاظ مخصوصه وضع نشده و وضع آنها در نزد شارع صورت گرفته است ، و اين در حالى

--> - مردم به آن معناى خاصه منتقل مىشدند و در فهم اين معنى هيچگاه توقف نمىكردند پس اين الفاظ در قبل از نبى اكرم در معانى خاصه وضع شده و اين مطلب نشان دهنده حقيقت لغوى بودن اين الفاظ است . اما جواب اين استدلال : اين مدعى اگرچه فى نفسه ممكن است اما شاهدى از آيات و روايات و قرائن خارجيه ندارد . عدم شهادت روايات و قرائن خارجيه كه معلوم است ، اما آيات قرآن كه مثلا مىگويد ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) دلالت ندارد كه صوم با همين لفظ خاص در شرايع قبلى موجود مىباشد و تنها چيزى كه افاده مىكند اين است كه صوم در شرايع قبلى هم تشريع شده بود اما اينكه با همين الفاظ از آن تعبير مىكرده‌اند را ساكت است ، و اينكه مىبينيم عرب آن زمان هنگام نزول آيه به آن معناى خاص منتقل مىشده بخاطر اين است كه آنان اين معانى را قبل از نزول آيه از خود پيغمبر شنيده بودند . بعد ايشان مطالب را ادامه داده و مىفرمايند : ثمره حقيقت شرعيه اصلا ربطى به اين ندارد كه الفاظ در شريعتهاى قبلى براى معانى خاصه وضع شده باشد يا در شريعت اسلام . . . او المراد من هذه الالفاظ فى استعمالات نبى صلى اللّه عليه و آله و سلم هو هذه المعانى سواء قلنا بكونها معانى حديثة شريعتنا ام كانت معانى ثابتة فى الشرائع السابقه ؟ فعلى كلا التقديرين تعهد الشارع المقدس لهذه المعانى فى استعمالاته قبال معانيها الغويه ، كانت مسماة بالحقائق الشرعيه او بالحقائق الغويه ، فلا فرق بين التسميتين فى ثمرة النزاع اصلا . محاضرات جلد 1 صفحه 130 تا 133