الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

136

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

انه 1 ) . . . و مجرد اشتمال 2 ) . . . بينهما 3 ) ، كما لا يخفى . 4 ) 1 ) ضمير شأن 2 ) جواب اشكال مقدر است : اگر كسى اشكال كند و بگويد بين معناى لغوى صلاة و شرعى آن علاقه وجود دارد و آن علاقه ، علاقه جزء و كل است به اين معنى كه معناى لغوى صلاة دعا است و دعا هم جزئى از معناى شرعيه ( اركان مخصوصه ) مىباشد حال چرا قائل به وضع تعيينى استعمالى شويم ، چرا نگوئيم لفظ صلاة به صورت مجازى بعلاقه جزء و كل براى معناى شرعى وضع شده است ، يعنى چرا نپذيريم كه لفظ صلاة بخاطر اينكه مشتمل بر جزئى از موضوع له است به صورت مجازى در آن استعمال شده است . جواب : بله زمانى مىتوان كلمه را به صورت مجازى به علاقه جزء و كل در موضوع له ، وضع نمود كه دو شرط داشته باشد : الف - اولا جزء بايد از اركان اصلى آن كل باشد ، مثلا قنوت از اركان مخصوصه نماز باشد . ب - ثانيا مجموع آن جزء و كل بايد مركب حقيقى باشد . و حال آنكه هر دو شرط در ما نحن فيه مفقود است زيرا دعا ( قنوت ) جزء اصلى براى اركان مخصوصه نيست ، و همچنين مجموع اركان مخصوصه و دعا ( قنوت ) هم مركب حقيقى نمىباشد لذا استعمال لفظ صلاة به صورت مجازى براى اركان مخصوصه وجهى ندارد و قابل قبول نيست . 3 ) معناى لغوى و شرعى 4 ) بخاطر اينكه هر دو شرط معتبر در علاقه جزء و كل را ندارد