لما وجب موافقته بل جاز مخالفته ، و أنه لو علم فعليته و لو كان بين أطراف تدريجية ، لكان منجزا و وجب موافقته . فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة أنه كما يصح التكليف بأمر حالى كذلك يصح بأمر استقبالى ، كالحج فى الموسم للمستطيع ، فافهم .