فصل لو شك فى وجوب شئ أو حرمته ، و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثانى ، و كان مأمونا من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص

--> ( 1 ) . پنهان نماند گرد آوردن وجوب و حرمت در يك فصل ، و منعقد نساختن فصلى جداگانه براى هر كدام ؛ و نيز گرد آوردن فقدان نص و اجمال نص در تحت عنوان « فقدان حجت و دليل » ، بخاطر اتحاد ملاك آنها و نبودن نيازى به اين كار [ - دو فصل جدا از هم تشكيل دادن ] است ، و عمده دليلى كه بر اين مهم دلالت دارد ، و نيز اختصاص برخى شقوق مسأله ، به دليل يا به قول ، موجب تخصيص آن به عنوانى مستقل نمىشود . و اما آنچه در آن ، دو نص تعارض دارند ، از موارد اصول عمليهء مقرر شده براى شاكّ - بنابر تحقيقى كه در آن شده ( ترجيح يا تخيير ) - خارج است ، چنان كه اين مطلب ، داخل مواردى است كه حجت و دليلى در آن نيست - [ و اين ] ، بنابر سقوط هردو نص از حجيت است - و اما شبههء موضوعى ، ربطى به مسائل اصولى ندارد ، بلكه [ مسأله‌اى ] فقهى است . پس ، وجهى براى بيان حكم آن در اصول نيست ، مگر به‌طور استطرادى [ و به مناسبت ] ، غفلت نكنيد . ( مؤلف قدّس سرّه )