تساقط متعارضين بنابر قول به سببيت 301 تزاحم متعارضين بنابر قول به سببيت مطلقه 302 نبودن دليل بر قاعدهء « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » 303 فصل : قاعده دوم در تعارض اخبار 305 ادلهء قاعده ثانوى در متعارضين 306 آراء اصوليون در مرجّحات باب تعارض 309 احتمال اختصاص ترجيح با مقبوله يا مرفوعه به مورد حكومت 309 عدم تقييد اطلاقات تخيير 311 عدم حجيت خبر مخالف كتاب 312 بقيه ادله تقييد اخبار تخيير 315 1 . ادعاى اجماع 315 2 . قبح ترجيح مرجوح بر راجح 315 حكم تخيير ميان دو دليل 317 فصل : تعدى از مرجحات منصوصه 318 ادلهء قول به تعدّى 319 اشكالات ادله بيان شده 319 جواز تعدى بر هرمزيتى بنابر قول به تعدى 323 وجوب اكتفا بر آنچه موجب قوت است 324 فصل : اختصاص قواعد تعادل و تراجيح به غير موارد جمع عرفى 325 اشكال رأى مشهور 326 توجيه رأى مشهور 327 فصل : مرجحاتى كه سبب امتياز ظاهر و أظهر مىشود 329 ترجيح ظهور عموم بر اطلاق و تقديم تقييد بر تخصيص 329 تقديم تخصيص بر نسخ 331 فصل : تعارض ميان بيش از دو دليل و انقلاب نسبت 334 فصل : ويژگى مزاياى مرجحه 339 عدم ترتيب ميان مرجحات ، در صورت قول به تعدى 341 مرجع نبودن تخيير بنابر لزوم ترتيب 342 عدم وجه تقديم مرجح جهتى بر غيرش 343