فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما فى المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص ، و كان به غير إذن المالك ، و ليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج ، لا عنوانا له - أن الاجتماع هاهنا لو سلم أنه لا يكون بمحال ، لتعدد العنوان ، و كونه مجديا فى رفع غائلة التضاد ، كان محالا لاجل كونه طلب المحال ، حيث لا مندوحة هنا ، و ذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب [ 124 ]

--> ( 1 ) . [ در اوائل اين تنبيه ] از آنچه بر حاشيه نگاشتيم دانستيد كه ترك حرام حقيقتا مسبب از خروج نيست بلكه مسبب از خروج ، ملازم با ترك حرام است كه عبارت است از بودن در خارج خانه [ پس خروج سبب است براى بودن در خارج خانه و سبب ترك بقا نيست ] . آرى [ ترك بقا ] مسبب از خروج است مسامحة و عرضا ، [ زيرا ترك بقا و بودن در خارج خانه متلازم‌اند ] و از اين روشن مىشود كه دليلى در بين نيست مگر بر حرمت غصب كه با لزوم خروج ، مقتضى استقلال عقل است از باب اينكه اقل محذورين مىباشد ، و [ نيز روشن مىشود كه ] دليلى بر وجوب خروج با عنوانى ديگر وجود ندارد . بنابراين در اين صورت [ كه دليلى بر وجوب نيست تا گفته شود كه ] اعمال آن نيز [ همانند اعمال دليل حرمت ] واجب است ، البته بنابر قول به جواز اجتماع همانند احتمال نهى از غصب [ براى دليل وجوب اعمالش واجب است ] تا خروج ، مأمور به و منهى عنه باشد ؛ فافهم . ( مؤلف قدّس سرّه ) .