إذا عرفت هذه الامور ، فالحق هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور ، و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل ، أو يمكن أن يقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال ، يتوقف على تمهيد مقدمات : إحداها : إنه لا ريب فى أن الاحكام الخمسة متضادة [ 116 ] فى مقام فعليتها ، و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد فى زمان و الزجر عنه فى ذاك الزمان ، و إن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إليها ،