و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به ، كما أطلق عليه به مجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية . و بالجملة : لو لم يكن ظاهرا فى ذلك ، لما كان ظاهرا فيما توهم ، و هكذا حال سائر الاخبار الواردة فى هذا الباب ، فراجع و تأمل . تذنيب : حكى عن أبى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى على الصحة ،

--> ( 1 ) . و علت آن اين است كه عبوديت مقتضى صدور بنده فقط از مولايش و اذن اوست ، چرا كه بنده سربار مولايش مىباشد و بر چيزى قادر نيست . حال ، هرگاه در كارى استقلال ورزد ، گناهكار است چرا كه كارى بجاى آورده كه با مقام عبد بودنش منافات دارد ، بويژه كارى مثل ازدواج كه امرى خطير است و اما علت اينكه بنده معصيت خداوند را در اين كار انجام نداده بدين‌خاطر است كه ازدواج نسبت به او نيز به‌طور مطلق مشروع است [ بىهيچ شرط و قيدى ] منتهى در تحقق ازدواج اذن مولا و رضايت او معتبر است ، و مانند نكاح در عدّه ، از اساس غير مشروع نيست . پس ، اگر مولى ، كار صادر شده از بنده كه بدون اجازه بوده را اجازه دهد ، در اين صورت شرط نفوذ عقد ، يافت مىشود و محذور عصيان بنده بر طرف مىشود . پس عصيان بنده ، فقط در مورد مولايش است [ نه در مورد خداوند سبحان ] .