و فيه : أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص ، و التشخص إنما يكون بالوجود الخاص ، و يكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا ، و إن تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان ، و غيرهما من الحالات و الكيفيات ، فكما لا يضرّ اختلافها في التشخص ، لا يضرّ اختلافها في التسمية ، و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات ، و لا يكاد يكون موضوعا له ، إلا ما كان جامعا لشتاتها و حاويا لمتفرقاتها ، كما عرفت في الصحيح منها . رابعها : إن ما وضعت له الألفاظ إبتداء هو الصحيح الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط ، إلا أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض ،