الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
41
كفاية الأصول ( فارسى )
ثم إنه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام ، و كذا الوضع العام و الموضوع له العام ، كوضع أسماء الأجناس و أما الوضع العام و الموضوع له الخاص ، فقد توهّم أنّه وضع الحروف ، و ما ألحق بها من الأسماء [ 10 ] ، كما توهّم أيضا ان المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا . و التحقيق - حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق - أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء ، و ذلك لأن الخصوصية المتوهمة ، إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئيا خارجيا ، فمن الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك